تحلیل انتقادی فلسفه وجودی شورای سیاستگذاری در سیستان و بلوچستان

در خیمه‌گاه سیاست ایران زمین، پدیده‌هایی گاه متولد می‌شوند که روح و ماهیت آنها در هاله‌ای از ابهام پیچیده است. شورای سیاستگذاری سیستان و بلوچستان، این مولود انتخاباتی که از بطن کارزار پزشکیان برخاسته، اکنون به حیات خویش ادامه می‌دهد و در عرصه تصمیم‌سازی منطقه، نقشی مبهم اما پررنگ ایفا می‌کند.

به گزارش دریافتی ندای باران از پایگاه خبری تحلیلی دیار عیار، تاریخ معاصر مناطق کمتر توسعه‌یافته ایران، مملو از ردپای نهادهایی است که با نام و عنوان توسعه، خود به مانعی برای توسعه متوازن بدل گشته‌اند. در این میان، شورای سیاستگذاری سیستان و بلوچستان به ریاست باقر کرد، همان شخصیتی که سکان هدایت ستاد انتخاباتی پزشکیان در استان را بر عهده داشت، پس از فروکش کردن تب و تاب انتخابات، نه تنها به حیات خود پایان نداده، بلکه با تشکیلات گسترده‌تری به عرصه سیاست‌گذاری محلی گام نهاده است.

این شورا با تکیه بر شبکه‌ای از نمایندگان شهرستانی که همان روسای ستادهای انتخاباتی دولت چهاردهم در شهرستان‌ها هستند، سعی در مداخله در امور اجرایی و تصمیم‌سازی‌های محلی دارد. اقدام اخیر این شورا در انتشار بیانیه‌ای انتقادی علیه مدیریت علوم پزشکی زابل و متعاقباً تکذیب آن از سوی رئیس شورا، تنها گوشه‌ای از آشفتگی ساختاری و فقدان انسجام در این نهاد نوظهور را به نمایش گذاشت.

تأمل در ماهیت این شورا ما را به این پرسش بنیادین رهنمون می‌سازد که آیا در نظام حکمرانی مبتنی بر قانون، جایگاهی برای چنین نهادهای خودخوانده‌ای وجود دارد؟ آیا این شورا که خاستگاه آن یک رقابت انتخاباتی بوده، می‌تواند در عرصه سیاست‌گذاری عمومی نقش‌آفرینی کند و آیا چنین نقش‌آفرینی از مشروعیت قانونی برخوردار است؟

جستجو در ذات و ماهیت این شورا، ما را به تناقضی آشکار رهنمون می‌سازد. از یک سو، ادعای این شورا نمایندگی خواسته‌های مردم منطقه محروم سیستان است و از سوی دیگر، به نظر می‌رسد این شورا خود تبدیل به جایگاهی برای امتیازطلبی و رانت‌جویی شده است. این دوگانگی، زمانی عمیق‌تر می‌شود که نگاهی به پیشینه توسعه‌نیافتگی سیستان می‌اندازیم؛ منطقه‌ای که دهه‌هاست در حسرت توسعه به سر می‌برد و زخم‌های عمیق محرومیت بر پیکره آن نمایان است.

در این میان، ابهامات متعددی پیرامون عملکرد شورای سیاستگذاری سیستان وجود دارد. نخست آنکه، سازوکار پاسخگویی این شورا به مردم و نهادهای نظارتی چیست؟ دوم آنکه، منابع مالی و پشتیبانی این شورا از کجا تأمین می‌شود و آیا استفاده از امکانات دولتی برای پیشبرد اهداف این شورا مصداق سوء استفاده از منابع عمومی نیست؟ سوم آنکه، آیا اساساً دستاورد ملموسی برای توسعه منطقه از سوی این شورا قابل ارائه است؟

می‌توان ادعا کرد که شورای سیاستگذاری سیستان، نمادی از فقدان نهادینگی در فرآیندهای سیاسی ایران معاصر است. در اکثر نظام‌های سیاسی دنیا، پس از انتخابات، ستادهای انتخاباتی به فعالیت خود پایان می‌دهند و در صورت پیروزی، افراد اصلی در قالب‌های رسمی و قانونی به فعالیت خود ادامه می‌دهند. اما در اینجا، شاهد تداوم حیات یک ستاد انتخاباتی در قالب یک شورای سیاستگذاری هستیم که معلوم نیست چه نسبتی با ساختار رسمی حکمرانی دارد.

این وضعیت، نگرانی‌هایی را در خصوص موازی‌کاری و تداخل وظایف با نهادهای رسمی ایجاد می‌کند. نهادهایی همچون شورای برنامه‌ریزی استان، شورای اداری، و دیگر نهادهای مصرح در قانون، مسئولیت سیاستگذاری و برنامه‌ریزی در سطح استان را بر عهده دارند و وجود یک شورای موازی، نه تنها به کارآمدی نظام تصمیم‌گیری کمک نمی‌کند، بلکه می‌تواند منجر به اختلال در این نظام شود.

حادثه تأسف‌بار انتشار بیانیه انتقادی علیه مدیریت علوم پزشکی زابل و تکذیب آن، گواهی است بر فقدان انسجام درونی و نبود سازوکارهای تصمیم‌گیری مشخص در این شورا. این اتفاق، به خوبی نشان می‌دهد که این شورا فاقد یک نظام مدیریتی منسجم و یکپارچه است و افراد مختلف، بدون هماهنگی و با تکیه بر منافع شخصی یا گروهی، به نام شورا اقداماتی را انجام می‌دهند.

جدای از ابهامات ساختاری، پرسش اساسی دیگر در مورد نقش این شورا در انتصابات استانی است. آیا این شورا در انتصابات مدیران استانی نقش دارد؟ اگر چنین است، این نقش بر چه مبنایی به آن تفویض شده است؟ در نظام حکمرانی مبتنی بر قانون، انتصابات باید بر اساس شایستگی، تخصص و تجربه افراد صورت گیرد و هر گونه دخالت نهادهای غیررسمی در این فرآیند، می‌تواند منجر به انحراف از مسیر شایسته‌سالاری شود.

تجربه تاریخی نشان داده است که در مناطق کمتر توسعه‌یافته، جایی که مردم از محرومیت‌های عمیق رنج می‌برند، شکل‌گیری گروه‌های قدرت محلی می‌تواند منجر به انحصار فرصت‌ها و منابع شود.

در چنین شرایطی، شورای سیاستگذاری سیستان، با توجه به ابهامات موجود در خصوص ماهیت و عملکرد آن، می‌تواند به عنوان یک عامل انحصارطلب عمل کند و فرصت‌های توسعه را به سمت گروه‌های خاص هدایت نماید.

نکته قابل تأمل دیگر، نقش نهادهای نظارتی در این میان است. آیا نهادهای نظارتی از فعالیت این شورا و نقش آن در تصمیم‌گیری‌های استانی آگاهی دارند؟ آیا نظارتی بر عملکرد این شورا وجود دارد؟ و اگر چنین است، این نظارت از سوی چه نهادی و با چه سازوکاری صورت می‌گیرد؟

می‌توان گفت که شورای سیاستگذاری سیستان، نمادی از چالش‌های جدی در نظام تصمیم‌گیری و سیاستگذاری کشور است. نظامی که در آن، گروه‌های قدرت محلی می‌توانند با تکیه بر شبکه‌های سیاسی، نقش‌آفرینی کنند و در تصمیم‌گیری‌هایی که مستقیماً با منافع مردم و توسعه منطقه پیوند دارد، دخالت نمایند.

در پایان، با تکیه بر اصول حکمرانی خوب، می‌توان گفت که شفافیت، پاسخگویی و مشارکت، سه رکن اساسی برای اعتمادسازی و افزایش سرمایه اجتماعی هستند. شورای سیاستگذاری سیستان، اگر قصد دارد به عنوان یک نهاد مؤثر در توسعه منطقه عمل کند، باید به این سه اصل پایبند باشد. شفافیت در ساختار، اهداف و منابع، پاسخگویی به مردم و نهادهای نظارتی، و مشارکت واقعی مردم در فرآیندهای تصمیم‌گیری، می‌تواند این شورا را از یک نهاد مبهم به یک نهاد مؤثر و مفید در توسعه منطقه تبدیل کند.

اما تا زمانی که این شورا در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و روشن نیست که چه نسبتی با ساختار رسمی حکمرانی دارد، نمی‌توان انتظار داشت که نقشی مثبت در توسعه منطقه ایفا کند. بلکه بیم آن می‌رود که این شورا، خود به مانعی برای توسعه متوازن و عادلانه تبدیل شود و منابع و فرصت‌های محدود را به سمت گروه‌های خاص هدایت نماید.

در نهایت، نگاهی به وضعیت سیستان، این منطقه محروم که سال‌هاست در انتظار توسعه به سر می‌برد، نشان می‌دهد که چنین مناطقی بیش از هر چیز نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، مدیریت کارآمد و استفاده بهینه از منابع محدود هستند. اما شکل‌گیری نهادهای موازی و مبهم، نه تنها به تحقق این اهداف کمک نمی‌کند، بلکه می‌تواند منجر به هدررفت منابع و فرصت‌ها شود.

امید است که مسئولان امر، با درک حساسیت موضوع، نسبت به شفاف‌سازی جایگاه قانونی، حدود اختیارات و نقش این شورا در نظام تصمیم‌گیری استان اقدام نمایند و از این طریق، از بروز تعارضات و ناهماهنگی‌های احتمالی جلوگیری کنند.

*سلطانعلی عابدی