به گزارش ندای باران به نقل از روابط عمومی استانداری، منصور بیجار در نشست بررسی پروژه‌های اولویت‌دار شهرستان چابهار گفت: با ابلاغ سند اجرایی اولویت‌بندی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، مسیر توسعه عمرانی ۲۵ شهرستان سیستان و بلوچستان تا پایان سال ترسیم شد؛ بر اساس این سند، تخصیص اعتبارات مشروط به پیشرفت میدانی پروژه‌ها و ارزیابی مستمر عملکرد مدیران و فرمانداران خواهد بود.

وی با اشاره به تأکید دولت چهاردهم بر تمرکززدایی و واگذاری اختیارات به سطوح محلی تصریح کرد: در همان ماه‌های ابتدایی، به فرمانداران ابلاغ شد که نقش فعالی در برنامه‌ریزی توسعه شهرستان خود ایفا کنند. اسناد توسعه استان و برش‌های شهرستانی تدوین و ابلاغ و کمیته‌های برنامه‌ریزی شهرستان‌ها ذیل شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان فعال شدند.

استاندار با بیان اینکه هم‌اکنون برای ۲۵ شهرستان استان سند هدف‌گذاری و اولویت‌بندی پروژه‌ها تا پایان سال جاری تدوین شده، افزود: «براساس این سند راهبردی، عملکرد مدیران دستگاه‌های اجرایی و فرمانداران به‌صورت دوره‌ای ارزیابی خواهد شد.»

وی ادامه داد: در گام اجرایی، معاونت هماهنگی امور عمرانی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان جلسات منظم و مشترکی با کمیته‌های برنامه‌ریزی شهرستان‌ها برگزار می‌کنند تا توزیع منابع به‌صورت عادلانه، مبتنی بر شاخص‌ها و با اولویت تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام انجام گیرد.

بیجار اصل شفافیت را از ارکان رویکرد جدید خواند و گفت: «میزان منابع، منشأ آن (اعم از اعتبارات ملی، منابع مسئولیت اجتماعی، یا کمک‌های خیرین) و نحوه هزینه‌کرد باید برای مردم روشن باشد. پروژه‌ها باید بر اساس برنامه زمان‌بندی و با برش یک‌ساله تعریف شده و به مردم گزارش داده شوند.

وی تصریح کرد: «پروژه‌هایی که در میدان پیشرفتی ندارند، اعتبار نخواهند گرفت؛ منابع محدود استان باید به سمتی برود که مردم اثرات آن را احساس کنند. تخصیص‌ها نیز با نظارت مستقیم فرمانداران انجام می‌شود.»

بیجار با تأکید بر اینکه روند رصد و نظارت بر پروژه‌ها از مسیر گفت‌وگوی مستقیم با مردم انجام خواهد شد، گفت: در سفرهای بعدی به شهرستان‌ها از مردم گزارش می‌گیریم؛ اطمینان دارم این مدل موجب شتاب چشمگیر در پروژه‌های عمرانی خواهد شد و بسیاری از طرح‌های نیمه‌تمام در آینده نزدیک به بهره‌برداری می‌رسند.

عطاالله اکبری، معاون عمرانی استانداری نیز در این نشست گفت: پروژه‌ها بر اساس نیاز واقعی، شاخص‌های توسعه و قابلیت اجرا اولویت‌بندی شده‌اند؛ دیگر تخصیص منابع سلیقه‌ای نیست، بلکه مبتنی بر عملکرد و پیشرفت میدانی است.

علیرضا شهرکی، معاون سیاسی و اجتماعی استانداری نیز در این نشست تصریح کرد: افزایش اختیارات فرمانداران، رویکرد دولت برای تقویت اعتماد عمومی و مشارکت مردم در تصمیم‌سازی است.

مهرداد عرب‌اول، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان نیز گفت: برای همه شهرستان‌ها سند اولویت‌بندی پروژه‌ها تهیه شده؛ مبنای تخصیص اعتبار، گزارش میدانی و ارزیابی عملکرد خواهد بود.