به خطر افتادن مدافعان امنیت به دلیل سیاست گذاری نادرست فرهنگی و رسانه‌ای

به گزارش ندای باران؛ پایگاه خبری تحلیلی دیار عیار یادادشتی به قلم سردبیر منتشر کرده که عینا بازنشر می شود: بخش اعظمی از مشکلات امنیتی سیستان و بلوچستان ماحصل کم‌کاری در حوزه فرهنگ و رسانه است، قانون‌گذار راه‌های مختلفی برای تقویت رسانه‌ها به منظور آگاه سازی جامعه پیش بینی کرده که شوربختانه شورای اطلاع‌رسانی و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان یا به دلیل بی اطلاعی یا نبود اراده، برای تقویت رسانه‌ها اقدام نکردند و این مسئله در قالب عدم پاسخ به شائبه‌های ایجاد شده توسط گروه‌های معاند، جان مدافعان امنیت را به خطر انداخته است.

شورای اطلاع‌رسانی استان می‌تواند برای بودجه‌های اطلاع‌رسانی دستگاه‌های اجرایی تعیین تکلیف کند. شورای مذکور می‌تواند برای “سه در هزار” بودجه جاری دستگاه‌های اجرایی که باید در حوزه اطلاع‌رسانی صرف شود؛ تصمیم گیری کند.
قانون گذار در برنامه هفتم توسعه مصوب کرده که پروژه‌های کلان، طرح‌ها و برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی باید پیوست رسانه‌ای داشته باشد. با توجه به این‌که بودجه‌های هنگفتی برای پیوست رسانه‌ای پروژه‌های کلان پیش بینی شده که غالبا برای چاپ بنر و سایر موارد مشابه در خود دستگاه‌ها هزینه می‌شود. دستگاه‌های اجرایی بایستی در طول مدت زمان اجرای پروژه‌ یا طرح، محتوایی رسانه‌ای یا چند‌رسانه‌ای را از طریق‌ پایگاه‌های خبری و تحلیلی و مطبوعات منتشر کنند و در قالب پیوست رسانه‌ای از محل اعتبار پروژه هزینه آن را به رسانه پرداخت کنند. شورای اطلاع‌رسانی استان باید از نحوه هزینه‌کرد پیوست رسانه‌ای پروژه‌ها از دستگاه‌های اجرایی گزارش گیری کند. رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و دبیر شورای اطلاع‌رسانی استان بایستی از این قانون مطلع باشند.
پیوست اطلاع‌رسانی پروژه‌های، طرح‌ها و برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی شامل چاپ‌بنر، ساخت کلیپ و دادن هزینه به پایگاه‌های خبری و مطبوعات برای نشر محتوا است.
مادامی که اعضای حقیقی شورای اطلاع‌رسانی از میان روزنامه‌نگاران خبره‌ انتخاب نمی‌شوند، طبیعی‌ست که مطالبات جامعه رسانه ابتر می‌ماند.
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی برخی از استان‌ها در تفاهم نامه‌های بودجه‌های فرهنگی، همه موسسات فرهنگی و هنری را موظف کردند که باید رویداد‌ها و برنامه‌های فرهنگی و هنری در رسانه‌ها اطلاع‌رسانی شوند و در ازای آن، موسسه‌های فرهنگی و هنری بایستی هزینه اطلاع‌رسانی را به رسانه‌ها بپردازند.
طبق قوانین جاری کشور، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و شورای اطلاع‌رسانی استان، امکان تقویت، توانمندسازی، آگاه سازی و شائبه زدایی روایت‌ها را دارند.
یکی از چالش‌های توسعه سیستان و بلوچستان، ضعف نهادهای مدنی و تقویت کارکرد ساختار‌های سنتی از محل بودجه‌های دولتی‌ست که بر روی عملکرد دولت، سهم‌خواهی، انتخابات، نحوه انتصابات و … سایه انداخته است و در حوزه‌های مختلف، مشکلات عدیده‌ای به وجود آورده است.
انتصاب منصور بیجار به عنوان معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری سیستان و بلوچستان و انتصاب عبدالسلام بلوچزاده به سمت معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان در سال‌های گذشته به دلیل توازن قومی و مذهبی در انتصابات رخ داد و رویکرد انتصابات قومی دولت چهاردهم در قالب استفاده از ظرفیت اقوام، موجب انتصابات نامبردگان به عنوان استاندار و مدیرکل شد. حال که ارتقای استاندار و مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان بخاطر کارکرد ساختارهای سنتی بوده، عدم بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی برای تقویت رسانه‌ها به عنوان نهادهای مدنی غیر سیاسی، عمدی است؟
مادامی که به بهانه شائبه ترکیب بافت جمعیتی طرح توسعه سواحل مکران یا سایر کلان طرح‌های جنوب سیستان و بلوچستان، تعداد قابل توجهی از مدافعان امنیت، سرمایه‌گذاران و یا کارکنان این پروژه‌ها به شهادت رسیدند یا ربوده شدند که شاهد فرار سرمایه هستیم، علی رغم‌ اینکه به مسئله فوق در بیانیه‌های گروهک‌های تروریستی رسما اشاره شده، چرا مدیریت استان، شورای اطلاع‌رسانی و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان از طریق بودجه پیوست رسانه‌ای پروژه‌های مذکور، به سمت شفاف سازی و آگاه سازی جامعه محلی از طریق رسانه‌ها، اقدام نکرده تا شائبه‌های رساانه های معاند و گروه‌های تجزیه‌طلب خنثی نشود؟ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و شورای اطلاع‌رسانی استان پاسخگوی خانواده شهدا و خون شهدا هستند؟ کارکرد مدیرکل و معاونت فرهنگی و رسانه‌ای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی صرفا توزیع مجموع بودجه‌های فرهنگی و هنری میان چهار موسسه نیست، چرا برای شرایط اسفناک فرهنگی و رسانه‌ای استان و تاثیر آن بر امنیت، تدبیر نکرده‌اند؟
عدم سیاست‌گذاری درست شورای اطلاع‌رسانی سیستان و بلوچستان و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان در حوزه فرهنگ و رسانه، علاوه بر کُند شدن روند توسعه استان، جان مدافعان امنیت، سرمایه‌گذاران و تکنسین فنی پروژه‌ها را به مخاطره انداخته و بالتبع به جای انعکاس ظرفیت‌ها، ناامنی استان را به کشور مخابره کرده است. به نظر می‌رسد که دستگاه‌های قضایی و امنیتی نباید در قبال این انفعال و بی عملی سکوت کنند.