هوای پاک با تصمیمی هماهنگ

آلودگی هوا و دیگر مسائل زیست محیطی که امروز در برخی نقاط کشور ‌دیده می شوند، صرفاً مجموعه‌ای از چالش های پراکنده نیستند. اغلب این چالش ها به یک ریشه مشترک بازمی‌گردند؛ غیبت رویکرد نظام‌مند در حل مسأله.

به نکاتی چند در بسط این انگاره اشاره می شود:

۱. در همه کشورها رخدادهایی مانند خشکسالی، آتش‌سوزی یا آلودگی هوا تا حدی اجتناب‌ناپذیرند؛ اما آن‌چه این رخدادها را به «مسأله مزمن» تبدیل می کند، شیوه‌ های حل مسأله است.

این وضعیت زمانی پدید می‌آید که دستگاه های مسئول هرکدام از منظر بخشی و جداگانه به مسأله نگاه کنند؛ بی آن که پیامدهای تصمیمات خود را در سطح کلان و در شبکه‌ای از روابط میان‌ ‌بخشی ببینند.

۲. آلودگی هوا از نمونه‌های قابل‌سنجش این اختلال است. برآوردهای رسمی حاکی از ‌ هزاران مرگ قابل‌پیشگیری در سال بر اثر آلودگی هواست. این وضعیت در سه مؤلفه ریشه دارد:

۱. کیفیت نامطلوب سوخت

۲. بهره‌وری نامناسب ناوگان حمل‌نقل

۳. غلبه حمل‌ونقل شخصی بر حمل‌ونقل عمومی

هر سه مؤلفه به‌طور مستقیم، محصول شیوه قیمت‌گذاری انرژی و سیاست‌های صنعتی در ادوار گوناگون است. وقتی انرژی ارزان عرضه شود، انگیزه‌ لازم برای تولید خودرو کم‌مصرف، ارتقای استاندارد سوخت و‌ توسعه حمل‌ونقل عمومی باقی نمی‌ماند.

۳. از نشانه‌های تفکر غیر نظام مند آن است که «راه‌حل»، خود به عامل چالش تبدیل می ‌شود. افزایش عرضه بزرگراه‌ها، تونل‌ها و مسیرهای جدید — با این تصور ‌ که ظرفیت عبور و مرور را افزایش می دهند — گاهی باعث استفاده بیشتر از خودرو، تشدید ترافیک، افزایش مصرف سوخت و افزایش آلودگی شده است.این همان چرخه «تقاضای القایی» است که در نظام حمل‌ونقل ایران قابل مشاهده است.

۴. حتی اگر تصمیمات به درستی اتخاذ شود، ساختار های بخشی و جزیره‌ای مانع تحقق آن است. برخی دستگاه‌ها دارای منطق داخلی و فرآیند تصمیم‌گیری مستقلند؛ بدون آن که ساز و کارهای الزام‌آور برای هماهنگی سیاستی میان آن‌ها وجود داشته باشد.

این وضعیت موجب می‌شود سیاست‌های انرژی با سیاست‌های محیط‌زیست در تعارض قرار گیرد، سیاست‌های صنعتی با سیاست‌های شهری گره نخورد و سیاست‌های حمل‌ونقل با اقتصاد کلان هم‌افزایی نداشته باشد.

۵. تفکر نظام‌مند یعنی آن که سیاستگذار ببیند یک تصمیم چگونه در حوزه‌های دیگر اثر می‌گذارد؛پیامدهای کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت را به‌صورت یکپارچه تحلیل کند و در نهایت به جای تمرکز بر رفتار شهروندان، ساختارهای تولیدکننده آن رفتار را بازطراحی نماید.

بنا بر آنچه گفته شد، مسأله امروز محیط زیست ایران نه کمبود منابع و نه ضعف نیروی انسانی بلکه ضعف در الگوی حل مسأله است. واقعیت این است که تا وقتی مسأله از سطح «نهادها» به سطح «سیستم» ارتقا نیابد، سیاست‌گذاری همچنان واکنشی و پرهزینه باقی خواهد ماند.

*اسماعیل حسین زهی