زاهدان- ندای باران- موضوع واگذاری اراضی روستایی سیادک، سفیدک، منزلاب و لخشک اواخر دولت قبل با هدف کمک به قشر کارمند و کارگر مطرح شد، این اقشار جامعه با هدف صاحب خانه شدن براساس بخشنامه های تعاونی مسکن کارشناسان استانداری مبالغی را به حساب تعاونی مذکور واریز کردند

به گزارش ندای باران به نقل از دیار عیار؛ در حالی که سال گذشته اراضی سیادک به برخی از نهادها هر قطعه به قیمت ۶۰ میلیون تومان واگذار شده بود، اما امسال طبق تصمیم تعاونی مسکن استانداری قرار بود که هر قطعه به دو نفر و به مبلغ ۱۲۰ میلیون تومان واگذار شود، از آن‌جا که اعتراضی به این افزایش نشد؛ تصمیم گیران این مبلغ را به ۱۸۰ میلیون تومان افزایش دادند.

مبلغ اراضی لخشک نیز برای هر فرد ۱۲۰ میلیون تومان به صورت علی الحساب پیش بینی شده بود، آن هم به دلیل این‌که شاید در برآورد های ایحاد زیرساخت‌ها اشتباه اندکی صورت گرفته باشد و در بدبینانه ترین حالت احتمال می رفت که این میزان به ۱۵۰ میلیون تومان افزایش یابد، اما این اواخر تعاونی مسکن استانداری به کلیه تعاونی های مسکن دستگاه های اجرایی اعلام کرده که برای اراضی لخشک و منزلاب باید هر فرد ۳۶۰ میلیون تومان واریز کند!

دولت فعلی با شعار وفاق روی کار آمد و دولتمردان همواره به پاسخگویی، شفاف سازی و گفت و گو با مردم تاکید می کنند، حال این حق مردم و ذی نفعان اراضی روستایی است که علت افزایش ۳۰۰ درصدی قیمت اعلام شده اراضی روستایی را بدانند؟ یک قطعه زمین در لخشک که از زیرساخت‌های لازم بهره مند نیست، براساس کدام نظریه کارشناسی ۳۶۰ میلیون تومان قیمت گذاری شده است؟ شنیده ها حاکی است که تعاونی مسکن استانداری عنوان کرده این مبلغ طی سه سال به صورت اقساط ۱۰ میلیون تومانی اخذ می‌شود! پول های واریز شده توسط کارمندان به حساب تعاونی مسکن استانداری غالبا با گرفتن تسهیلات، فروش خودرو و طلا تامین شده است؛ کارمندان و کارگران با میانگین دستمزد ۱۲ میلیون تومان چگونه می توانند ۱۰ میلیون تومان قسط بپردازند؟

در حالی که بسیاری از افراد با فروش طلا و خودرو با نازل ترین قیمت این نقدینگی را تامین کردند، اما اکنون قیمت طلا رشد قابل توجهی داشته و از طرفی شاهد افزایش قیمت خارج از منطق این اراضی هستیم، بسیاری از زوجین بخاطر مسائل مالی به اختلاف خوردند.

قطعا تعاونی مسکن استانداری سرخود نمی تواند چنین افزایش قیمتی را اعلام کند؛ همان‌طور که مردم حق دارند اعضای مخالف رفع فیلترینگ شورای عالی فضای مجازی را بشناسند، حق دارند بدانند کدام یک از مقامات استانداری چنین تصمیمی را اتخاد کرده؟ استاندار و سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری موافق این افزایش قیمت هستند که تا کنون سکوت کردند؟

آیا تیم مدیریت فعلی استانداری با افزایش قیمت اراضی روستایی به دنبال صدمه زدن به اقدام ارزشمند دولت قبل برای صاحب خانه کردن قشر کارمند و کارگر است؟

اگر همان ابتدا قیمت اراضی لخشک و سیادک، ۳۶۰ و ۱۸۰ میلیون تومان اعلام می شد؛ این همه متقاضی آورده خود را به حساب تعاونی مسکن استانداری واریز می کردند تا شائبه بهره برداری از رسوب سپرده ها ایجاد شود؟

اصلا این مقدار زمین برای واگذاری وجود دارد؟ یا تصمیم افزایش قیمت برای کاهش تعداد متقاضیان ابلاغ شده است؟

دستگاه‌های نظارتی بر حسب رسالت ذاتی خود بایستی به افزایش مبلغ اراضی روستایی، تعیین میزان قیمت واقعی اراضی و تعیین تکلیف رسوب پول های واریز شده به حساب تعاونی مسکن استانداری ورود کنند.

هیات مدیره تعاونی مسکن قرار است از سپرده پول های هنگفتی که توسط افرادی که عضو این تعاونی نیستند، چه بهره‌برداری کنند؟ مادامی که در یک اقدام غیر منتظره شاهد افزایش ۳۰۰ درصدی قیمت اراضی هستیم و عده زیادی مجبور به انصراف خواهند شد و در این میان بخاطر بی تدبیری تعاونی مذکور، زیان قابل توجهی به کارمندان تحمیل می شود، چه کسی پاسخگوی این ضرر و زیان خواهد بود؟

باید دید آیا دستگاه‌های نظارتی امکان برخورد با تصمیم گیران استانداری را دارند؟

سکوت نمایندگان سیستان و بلوچستان در مجلس شورای اسلامی نیز قابل تامل است.